شروط مبطل پیش بینی شده در ماده ۲۳۳ قانون مدنی و امکان توسعه آن

قانون گذار مدنی ایران با تاثیرپذیری از اندیشه های فقه امامی، در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سوال پیش رو در این باره از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر، امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور. این جستار با رویکردی فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد، هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز با توجه به مدلول اراده انشایی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین باشد یا به داوری عرف، باعث جهل عوضین گردد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آن ها در شرایط و ارکان اساسی قرارداد است و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.

کلیدواژه ها:

شرط ضمن عقد ، شرط باطل ، شرط مبطل ، مقتضای ذات عقد ، شرط مجهول ، فقه مدنی ، قانون مدنی