موانع قانونی جذب تسهیلات بین المللی در حقوق تجارت بین الملل

بر اساس گزارشات آنکتاد برخی کشورهای سرمایه پذیر از جمله ایران، به دلایلی از جمله موانع حقوقی که پذیرش سرمایه گذار و بهتبع آن، جذب سرمایه های خارجی را با تعذر مواجه می سازد، کمتر از تسهیلات بین المللی بهره مند می شوند. در ایران باوجودتصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ ، برخی از قوانین مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد دراین زمینه است از جمله، اصولی از قانون اساسی (اصل ۱۳۹، ۸۱، ۷۷، ۴۶)، مواد ۴ و ۵ قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی سال ۱۳۳۴ و برخی از قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی مانند قانون کار. دلایل این کاستی را میتوان به دو بخش تقسیمنمود؛ یکی موانع موجود در قانون اساسی و قوانین موضوعه مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و دیگری تعارض قوانین کشورهایخارجی و موازین بین المللی با برخی قوانین داخلی. موانع حقوقی داخلی از موانع مهم عدم موفقیت ایران و برخی کشورهای کمترسرمایه پذیر در جذب سرمایه های بین المللی است. در ایران، انحصارات دولتی اصل ۴۴ ق.ا.، محدودیت های اصل ۸۱ ق.ا. برایثبت شرکتهای خارجی در ایران و موانع داوری تجاری بین المللی در اصل ۱۳۹ ق.ا.، از جمله این کاستی ها هستند. راهکارهایی ازجمله تمرکز زدایی، حمایت های حقوقی از تسهیلات بین المللی ، پرهیز از تصویب قوانین و مقررات مغایر و متعارض، تدوین قانونجامع تسهیلات بین المللی، اصلاح قانون کار، تصویب لوایح مالی بین المللی و داوری تجاری، اصلاح مقررات بانکی ، قراردادهایبین المللی تسهیلاتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز اصلاح قوانین داخلی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، در جذبسرمایه های بین المللی تاثیر گذار خواهند بود.

کلیدواژه ها:

تسهیلات بین المللی ، قوانین موضوعه ، سرمایه گذاری خارجی ، کشورهای سرمایه پذیر ، داوری تجاری بین المللی