چالش های اراضی ملی؛ از قانونی شدن تا جمهوری اسلامی ایران

منابع ملی از مهم ترین ثروت های در اختیار حکومت محسوب می شود. این منابع در ادبیات فقهی در زمره اموال حاکم یا در اختیار حاکم شناخته شدهاند و رژیم حقوقی انفال بر آنها اعمال می گردد. از این رو قانون اساسی نیز این ثروت های ملی را در زمره مصادیق انفال محسوب نموده و در اصل ۵۴ شرحنموده است. از دهه های گذشته تا امروز قوانین متعددی در دوره های مختلف راجع به محافظت و مدیریت یا تملک این منابع به تصویب رسیده است کهبرای نمونه میتوان به قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قوانین اصلاحات ارضی، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، ماده واحده قانون تعیینتکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۴۵ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ اشاره کرد. قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ از مهمترین قوانینی است که عرصه وسیعی از اراضی کشور را ملی کرده که به جز عرصه، اعیانی این زمین ها نیز ملی شده اند. قوانین مزبور گاه با یکدیگرهمپوشانی داشته و گاه به تزاحماتی انجامیده است. از طرفی آراء دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان پیرامون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی آن نیز قابل توجه است. این پژوهش پس از بررسی انواع مالکیت خصوصیدولتی و عمومی و سیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی اعم از قوانین و لوایح قانونی در ذیل توجه به مستثنیات قانونی و موارد آن، آرای دیوان عدالتاداری و نظریه شورای نگهبان را به روش پژوهش کتابخانه ای اسنادی مورد ملاحظه قرار داده است.

کلیدواژه ها:

اراضی ملی ، قانون ملی شدن جنگل ها ، مستثنیات قانونی ، دیوان عدالت ، شورای نگهبان