لزوم شناسایی دلایل فسخ و عدم اجرای قراردادهای اداری بین المللی

یکی از مباحث اصلی و مهم درمقوله فسخ قرارداد، انحلال عقد بواسطه ورود ضرر و تعیین تکلیف در باب سرنوشت عقد می باشد در حقوق ایران قانون گذار مواد خاصی را به آثار فسخ اختصاص نداده است. به طور کلی در مواد گوناگونی که به فسخ قرارداد می‎پردازد می‎توان از جمله آثار فسخ همان انحلال قرارداد و استرداد عوضین دانست. تفاوتی که حقوق ایران با حقوق فرانسه دارد این است که در حقوق ایران برخلاف نظام‎ فرانسه آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می‎شود نه از زمان عقد، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا می‎گذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمده دیگر در این است که در حقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون در ماده ۸۲ اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ قرارداد را از دست خواهد داد مگر در موارد خاص. بدون اینکه فسخ واجد منشاء قانونی خیارات ده گانه بوده و یا در ضمن عقد، شرط شده باشد. عمدتا در محاکم دادگستری دعاویی مطرح می شود که حکایت از اعلام فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفاء تعهد متعهد دارد. طرح مسئله و موضوع اینگونه است که هرگاه به عنوان مثال نقاش ماهری طبق قرارداد منعقده و با شرط اسقاط کلیه خیارات قانونی از دو طرف معامله،ت عهد نماید که در مقابل دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان(ثمن معین )،از صورت و چهره متعهدله، نقاشی نماید و پس اخذ قیمت مزبور از ایفاء تعهد خود امتناع کند،آیا بر فرض شرط مباشرت شخص متعهد و یا عدم امکان ایفاء تعهد توسط اشخاص دیگر، می توان به متعهدله، حق حق فسخ قرارداد را دارد یا خیر؟ مطابق ماده ۲۱۹ ق.م اصل بر لزوم قراردادها است و فسخ عقد از جمله حقوقی است که جنبه استثنایی و خلاف قاعده دارد.

کلیدواژه ها:

فسخ ، انفساخ ، انحلال ، قواعد عمومی قراردادها