بررسی انواع کسورات قانونی و قراردادی حاکم بر پروژه های ساخت و ساز ایرانی (عمرانی-غیرعمرانی)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 484

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RSETCONF14_024

تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1402

چکیده مقاله:

قرارداد ساخت یک توافق نامه بین اشخاص مختلف می باشد تا اقدامات جهت ساخت، تحت یکسری قواعد و شرایط خاص انجام شود. یک قرارداد ساخت شامل شرایط کلی و خاص توافق نامه، جزئیات مربوط به پروژه ی ساخت وساز، مشخصات آن ها، محدودیت های زمانی، پرداخت ها و جرائم مربوط به تاخیر در تحویل پروژه و غیره می باشد و در آن از حق وحقوق و وظایف مربوط به هر طرف اطمینان حاصل می شود. دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرح هایعمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست. قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد بهقراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ازاین نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد ومقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظرگرفته نشده است. حقوقدانان ایرانی به تاسی از حقوق فرانسه، عموما این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای قراردادهای دولتی و پیمانهای عمومی نیزاستفاده شده است. بی شک برای همه ما این سوالات مطرح شده است که : قرارداد ها دارای چه کسوراتی است؟ کسورات بیمه و مالیات و ... طبق چه مستندات قانونی محاسبه و از مطالبات مقاطعه کاران (پیمانکاران ) در قراردادها کسر می گردد؟ مسئولین مالی در محاسبه کسورات قرارداد ها و یا دفاع از حقوق شرکت ها در مقابل طرف مقابل به چه اطلاعاتی نیاز دارند؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این قبیل بهتر است ابتدا با مفاهیم پایه مربوط به این مبحث آشنا شویم و بدانیم که اصولا چرا در قرارداد ها کسوراتی بر پرداخت های کارفرمایان به پیمانکاران اعمال می گردد و دلایل قانونی و عقلانی آن چیست؟

نویسندگان

ایمان پارسافر

کارشناس رشته مهندسی عمران، گرایش عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد،