ضمانت اجرای کیفری معامله معارض؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۴۳ دیوان عالی کشور (۱۳۵۱/۰۸/۱۰)

به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱ برخلاف نظریه مستدل و مستند دادستان وقت کل کشور، حکم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، محدود به معامله معارض با سند رسمی شد، زیرا با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام شود، مستند به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ ق.ث سند عادی مزبور قابل پذیرش در دادگاه نیست، در نتیجه مندرجات آن قابلیت تعارض با سند رسمی معامه موخر را نخواهد داشت تا بتوان عمل را مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت دانست؛ این تفسیر آشکارا برخلاف نص قانون است، زیرا قانونگذار با آگاهی از مقررات مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در اصلاحات سال ۱۳۱۲ «سند عادی» را به قسمت نخست ماده ۱۱۷ اضافه کرده و بدین ترتیب با حمایت از خریداران عادی، فروشندگان را به قید مجازات از انجام هرگونه معامله معارض با معامله نخست منع کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۶۲ قانون احکام توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ اسناد عادی که اعتبار شرعی آنها در دادگاه اثبات شده باشد، قابلیت معارضه با سند رسمی را خواهد داشت و این حکم، استدلال مندرج در رای وحدت رویه موصوف را نقض می کند و با آن در تعارض است، در نتیجه باید قائل به نسخ ضمنی رای وحدت رویه مزبور به موجب قانون اخیر شد؛ بنابراین در وضعیت حقوقی کنونی، حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت علی الاطلاق بر تمامی معاملات رسمی که معارض با معامله عادی یا رسمی مقدم واقع شده، حکومت دارد.

کلیدواژه ها:

معامله معارض ، سند عادی ، سند رسمی ، معاملات املاک ، ماده ۱۱۷ قانون ثبت