بررسی رابطه حکم حکومتی با قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

احکام حکومتی و قوانین شرعی و موضوعه در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی، اجمالا تاثیر و تاثراتی در یکدیگر دارند. بر همین اساس، بررسی رابطه میان این امور ضرورت دارد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل متن و استفاده از شیوه کتابخانه ای درصدد پاسخ به سوال تحقیق است که رابطه میان حکم حکومتی با قانون چیست. تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن از احکام اولیه اسلام است. نظریه ولایت فقیه از مترقی ترین نظریه های فقه سیاسی از زمان غیبت تاکنون است. نظام تقنین در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دین و موازین اسلامی است و احکام و قوانین شرعی با حمایت نظام اسلامی، ضمانت اجرایی پیدا می کند. نسبت احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی این است که حکم حکومتی در کنار احکام اولی و ثانوی، دسته سوم از احکام است که توسط حاکم و ولی امر اسلامی صادر می شود. احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. البته یک دسته از احکام حکومتی داریم که فوق قانون موضوعه می شود. توضیح اینکه: دسته ای از احکام حکومتی برای اجرای احکام اولی و دسته ای نیز برای اجرای احکام ثانوی است. دسته ای هم برای مواردی است که احکام اولی و ثانوی ساکتند. در این سه مورد، حکم حکومتی به شکل قوانین موضوعه از مجاری قانونی مثل قوه مقننه و تایید شورای نگهبان صادر می گردد و دسته چهارم نیز آنجایی است که می خواهیم جلوی حکم اولی یا ثانوی را بگیریم. اینجا هم حکم حکومتی از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر می شود. دسته پنجم جایی است که حاکم خودش بدون استفاده از این ابزارهای مرسوم، حکم حکومتی صادر می کند که براساس قانون اساسی اعتبار دارد و بر سایر قوانین مقدم است. در هنگام تزاحم نیز نظر نهایی فقیه حاکم، معیار و فصل الخطاب است و در مرحله اجرا بر حکم شرعی و قانون وضعی مقدم و راهگشاست.

کلیدواژه ها:

حکم حکومتی ، قانون ، قانون وضعی ، حکم شرعی ، مصالح