داوری پذیری ورشکستگی درحقوق ایران
محل انتشار: همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,370
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ARBITRATION01_016
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
یکی ازاین موضوعات که درحیطه داوری یا محدودیت هایی همراه است ورشکستگی است ورشکستگی ازدعاوی است که ارجاع آن به داوری قانونا ممنوع است درحالیکه داوری نهادی است که دراکثرقراردادهای تجاری و بین المللی نقش تسهیل کننده ای را بازی می کند و درجهان به عنوان مرجع حل اختلاف تخصصی و سریعی بوده که کاربرد بسیاروسیعی دارد با وجود این دراغلب نظام های حقوقی ازجمله ایران قانون گذاری به عنوان قاعده ضمن تاکید برقابل داوری بودن دعاوی مدنی و تجاری چنین مصداقی را ازقاعده کلی قابلیت داوری پذیری استثنا کردها ست با بررسی موانع و محدودیت هایی که درارجاع امرورشکستگی به داوری وجود دارد و تفکیکی که بین آنها صورت گرفت درمی یابیم مهمترین علتی که قانون ایران ارجاع دعوی توقف به داوری را ممنوع کرده حفظ نظم اقتصادی درجامعه است به نظر می رسد غیرازصدور حکم ورشکستگی که حضور دادستان ضروری است و ازباب قاعده حاکمیت است الباقی امورورشکسته قابلیت ارجاع به داوری خواهدداشت
نویسندگان
گلاویژ الماسی
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تهران ایران
مرضیه شیخ محمدی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند دماوند ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :