بررسی ضمان ضم ذمه و نقل ذمه در حقوق ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54,514

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITPLAW02_009

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

عقد ضمان یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران می باشد که تعریف آن در ماده 684 قانون مدنی مقرر شده است. برای تحقق ضمان باید شخصی در برابر طلبکار تعهد کند که دین بدهکار را بپردازد و این تعهد مورد قبول مضمون له واقع شود. نظرات حقوقدانان اسلامی در شناخت آثار ضمان متفاوت است. فقه امامیه اثر ضمان را نقل ذمه و فقه عامه آن را ضم ذمه دانسته اند. نقل ذمه مشمول انتقال کلیه تعهدات مضمون عنه به ضامن می باشد و ضم ذمه به معنای انضمام ذمه ضامن به مضمون عنه است که به دو صورت ضمان تضامنی و ضمان وثیقه ای متصور است. فقهای شیعه بر اثر انتقالی عقد ضمان و منع انضمام ذمه تاکید خاصی دارند (بر خلاف فقهای عامه)، و هر یک از گروه فقها برای اثبات گفته های خود به دلایل عقلی، نقلی، لغوی و اجماعی استناد می نمایند که با مراجعه به نهادهای دیگر فقهی و روایات و آیات آن را استخراج می نماییم. در واقع نه ضم و نه نقل ذمه برای بیان ماهیت و حقیقت ضمان کافی نیست، باید گفت با توجه به مشکلات جامعه کنونی ماهیت ضمان تابع اراده و قصد مشترک متعاقدین است و اجتماع به عنوان تعیین کننده ذات نهادهای انسانی در قرارداد بوده و توقع اجتماع، قطعا چیزی جز وصول طلبکاران به طلب خویش نیست و این توافق هیچ گاه با نظم عمومی مخالف نبوده است.

نویسندگان

لهراسب کوهستانی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری

دوست محمد کوهستانی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، وکیل دادگستری