ملاک و معیار گسترده بودن در جرایم اقتصادی

حقوقدانان همواره برای قانونگذاری شاخص ها و معیارهای مشخصی از جمله شفاف بودن، جامع بودن، مانع بودن، صریح بودن و ...را ذکر نموده اند. مع الو صف برخی از مفاهیم به وا سطه آنکه مفاهیم انتزاعی ه ستند، تعاریف شفاف و دقیقی ندارند. از جمله این مفاهیم،مفاهیم سه گانه عمده، کلان و گسترده بودن در جرایم اقتصادی ا ست که سبب تغییر ماهیت جرم و مجازات های سنگین آن می گردد.تعریف شفاف و دقیق از این مفاهیم می تواند دستگاه قضایی را در تامین عدالت کیفری بهتر یاری رساند، مع الوصف با بررسی این مفاهیمدر قوانین موضوعه ایران، می توان مشاهده کرد که قانونگذار دچار یک سردرگمی شده و در برخی موارد تلاش داشته از ملاک های عینیبرای تعریف آن بهره بگیرد و در برخی از موارد تلاش داشته که از ملاک های عرفی برای تعریف آن بهره ببرد. همین امر سبب سردرگمیقضات شده و زمینه را برای تعارض فهم قضات و به تبع آن قضاوت های متفاوت آنان که سبب کاهش عدالت کیفری می گردد، فراهمآورد. با این وجود بررسی زوایای مختلف موضوع بیانگر آن است که قانونگذار اگرچه تلاش داشته در مواردی از ملاک های عینی استفادهنماید ولکن متاثر از اقتصاد پرتلاطم جامعه ایران بهترین رویکرد که سبب به روز بودن قانون می گردد بهره گیری از ملاک های عرفی ونوعی است.

کلیدواژه ها:

اخلال ، عمده ، کلان ، گستردگی ، جرایم اقتصادی