تاثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی سازی؛ / مطالعه موردی: ایران بعد از انقلاب

مقاله پیش رو درصدد است تا تاثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی سازی در ایران بعد از انقلاب سال 1357 را بررسی کند. در این راستا، سهم بودجه ای شرکت های دولتی از کل بودجه کشور به عنوان شاخص خصوصی سازی و وابستگی 40درصدی دولت به رانت حاصل از منابع طبیعی به عنوان شاخص دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه دولت رانتیر چه تاثیری بر فرآیند خصوصی سازی در ایران بعد از انقلاب داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله حاضر بدین صورت است که دولت رانتیر در ایران پساانقلاب از طریق دو مولفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و افزایش مقررات گذاری، در تلفیق با اصل 44 قانون اساسی، اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ کرده است و در نتیجه، منجر به ناکامی خصوصی سازی شده است. ماهیت این مقاله کیفی، روش آن توصیفی-تحلیلی، رویکرد به کارگرفته شده اقتصاد سیاسی و ابزار گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای (اسنادی) است. پول نفت یا هر ثروت بادآورده دیگری وقتی وارد مناسبات اقتصاد سیاسی یک کشور می شود، در اقتصاد بیماری هلندی و در سیاست دولت رانتیر را به وجود می آورد. وابستگی به این ثروت که در واقع دارایی و نه درآمد است سبب تغییر ماهیت دولت می شود و آن را تبدیل به یک گونه خاص از دولت ها می کند که در هریک از رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در مورد ویژگی های آن بحث می شود. از مهم ترین این ویژگی ها می توان به استقلال از جامعه و نبود مشارکت سیاسی (Crystal, 1990: 10-11)، عدم گرایش به دموکراسی (Barro, 1999: s164؛ لوچیانی، 1374: 425)، ارتباط ناچیز بین سودهای نفتی و فرآیند تولید در اقتصاد داخلی دولت های رانتیر (Mahdavy, 1970: 429) و رابطه معکوس بین درآمد نفتی و آزادی که فریدمن از این ارتباط تحت عنوان قانون اول پتروپالیتیک یاد می کند (Friedman, 2006: 28)، اشاره کرد. از آنجا که در دولت های رانتیر، این ثروت (رانت)، مستقیما و انحصارا وارد خزانه دولت می شود و دولت دریافت کننده اصلی و توزیع کننده رانت خارجی است، لذا یکی از اثرات این امر گسترش اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد است. به بیان دیگر، اگر در یک تقسیم بندی کلی سه مولفه حجم بودجه عمومی دولت، میزان مقررات گذاری و نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی) را دلیل بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت ها در اقتصاد در نظر بگیریم، دولت رانتیر با قرار دادن درآمد حاصل از رانت طبیعی در بودجه موجب تاثیرگذاری بر دو مولفه اول می شود؛ در نتیجه آن، اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد افزایش و به همان میزان بخش خصوصی ضعیف می شود. نکته ای که در اینجا لازم است بدان اشاره گردد آن است که وجود منبع رانت به رغم اینکه موجب ایجاد یک وجه مشترک در دولت های رانتیر می گردد اما لزوما سرانجام و محتوای این دولت ها را یکسان نمی سازد و این تفاوت به مولفه هایی دیگری چون جغرافیا، جمعیت، فرهنگ و... آن کشورها بازمی گردد. لذا تاکید و هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود رانت در خصوصی سازی است. اهمیت موضوع مورد بحث در این مقاله، یعنی تاثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی سازی، از آن جهت است که خصوصی سازی و کاستن از اندازه حجم دولت، همواره و در تمامی برنامه های توسعه بعد از انقلاب، مورد تاکید و توجه دولت های مختلف بوده است، لکن به دلایلی که در ادامه این مقاله بدان ها پرداخته خواهد شد با موفقیت همراه نگشته و به صورت ناقص عملیاتی گردیده است. در خصوص موضوع مورد بررسی در این مقاله، هرچند تاکنون پژوهش های متعددی صورت گرفته است که به عنوان نمونه می توان به خضری و رنانی (1383)، کارشناس و حکیمیان (1384)، جعفری صمیمی و محنت فر (1387)، پسران و دیگران (1391)، دین پرست و ساعی (1391)، شقاقی و دیگران (1394) و میرترابی و دیگران (1395) اشاره کرد، لکن در هیچ کدام از پژوهش های نام برده، از منظر اقتصاد سیاسی و بر اساس چشم انداز تاریخی، خصوصی سازی در ایران و کنکاش در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو می توان گفت نوآوری مقاله حاضر در آن است که از منظر اقتصاد سیاسی و در یک سیر تاریخی، سیاست های خصوصی سازی را بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1397 مورد بررسی قرار می دهد. بر این اساس، هدف اصلی مقاله نشان دادن ارتباط بین دولت رانتیر و تاثیر آن بر فرآیند خصوصی سازی است تا از این طریق بتوان سیاست های خصوصی سازی را متناسب با شرایط اقتصاد سیاسی ایران، بعد از انقلاب اسلامی، به پیش برد. رویکرد مورد استفاده در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی و روش آن توصیفی -تحلیلی است. رویکرد یا رهیافت عبارت از جهت گیری خاصی است که یک محقق در مطالعه پدیده های اجتماعی اتخاذ می کند. به عبارت دیگر، هر محقق در کاربست چارچوب های مفهومی و به منظور کشف انواع فرضیه ها و نظریه ها می تواند به اتخاذ یک بینش کلی ویژه بپردازد که همان رویکرد اوست. رویکرد اقتصاد سیاسی، در واقع با این باور که سیاست و اقتصاد به هم مرتبط اند، به بررسی چگونگی ارتباط آن ها و تاثیرشان بر یکدیگر می پردازد (حاجی یوسفی، 1378: 12). از این رو باید اقتصاد سیاسی را رویکردی دانست که دو کلیدواژه و عنصر اصلی آن دولت و بازار است که بسته به شرایط، عناصر و بازیگران دیگری نیز می توانند به آن اضافه یا کاسته شوند. در واقع، این مقاله در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی به توصیف و تحلیل فرآیند خصوصی سازی در بعد از انقلاب خواهد پرداخت. با توجه به این توضیحات صورت بندی مقاله به شرح زیر خواهد بود: 1- در ابتدا چیستی و ماهیت دولت رانتیر بررسی می شود؛ سپس با ارزیابی سه مولفه دخیل در بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت ها در اقتصاد، به تاثیر دولت های رانتیر بر این سه مولفه پرداخته می شود. 2- بر اساس شاخص 40درصدی وابستگی به رانت منابع طبیعی (Luciani, 1987: 70) نشان داده می شود که دولت در ایران، از قرارداد کنسرسیوم و حتی قبل تر از آن، به سمت رانتیر بودن در حرکت بوده است که اوج آن در قبل از انقلاب را در سال های آغازین