کاربرد فکتورینگ در تامین مالی بنگاه ها و معرفی شیوه های تامین مالی مبتنی بر قرارداد

مسئله تامین مالی در بنگاه های اقتصادی یکی از مهمترین موانع اجرای طرحها در ایران و رشد اقتصادی است. این مسئله چالش اساسی تمامی بنگاههای اقتصادی اعم از بنگاه های بزرگ، کوچک و متوسط است که روند رشد و توسعه فعالیت ها را با مشکلات فراوانی مواجه می کند. یکی از مدل های تعامل بنگاه و نهاد مالی، تامین مالی بنگاه اقتصادی در پروژه است که در این مدل، نهاد مالی پس از دریافت تضامین به تامین مالی و ارائه تسهیلات می پردازد. بنابراین یکی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی و نهاد مالی، توان بنگاه برای ارائه تضامین قابل قبول مانند املاک، تجهیزات، کالا، سهام و... است.  بررسی ها نشان می دهد با استفاده از ظرفیت قراردادها، امکان افزایش تعامل بنگاه و نهاد مالی وجود دارد و در صورتی که شرایط برای تامین مالی مبتنی بر قرارداد فراهم شود؛ بنگاه ها می توانند تا سقف قراردادهایی که در دست دارند تامین مالی کرده و جذب سرمایه و نقدینگی کنند. در نظام تامین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات قراردادی خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تامین مالی و مدیریت مطالبات را دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم میشود تعهدات قراردادی خود را به جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند. مطالعات نشان می دهد در صورتی که نهاد مالی تصمیم گیرد که برای تامین مالی بنگاه اقتصادی در یک پروژه اقدام نماید؛ از جمله مهمترین دغدغه های وی، ریسک عدم دریافت مطالبات خود پس از
اجرای پروژه است. به عبارت دیگر، نهاد تامین مالی از بازپرداخت مطالبات خود در انتهای پروژه اطمینان کافی ندارد. در این زمینه، تصمیم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت هایی نظیر املاک و دارایی هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع نمایند. اخذ چنین ضمانت هایی مشکلات جدی مالی برای بنگاه های داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آنها را کاهش می دهد. به کمک تامین مالی فکتورینگ، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی قابل رفع بوده و نیاز به وثیقه گذاری املاک و دارایی ها در بسیاری از پروژه ها کاهش می یابد؛ یا به کلی مرتفع می شود. لذا تامین مالی بنگاه بر پایه عواید دریافتنی قرارداد، به کمک سازوکارهای متعارف در فکتورینگ می تواند علاوه بر رفع محدودیت های تضامین و
وثایق در مدیریت ریسک نهاد مالی هم یاری دهنده باشد. ماده (۸) طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» سعی کرده است امکان واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث را بدون آسیب های قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی فراهم نماید. این ماده بیان می دارد: «تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چاچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تدوین آیین نامه اجرایی برای استفاده از ظرفیت های آن، مستلزم توجه به نکات زیر است: ۱ . نحوه مدیریت واگذاری های مطالبات قرارداد و نظارت بر عملکرد نهادهایی که مطالبات را دریافت می کنند با طراحی سامانه جامع واگذاری مطالبات، ۲ . تعریف حق واگذاری مطالبات قراردادی در قراردادها، ۳ . تنظیم روابط میان پیمانکار، نهاد تامین مالی و کارفرما که سه طرف اصلی فرایند هستند؛
۴ . پیش بینی های قانونی لازم در شرایط و موقعیت هایی که یک تخلف از سوی طرفین قرارداد رخ می دهد؛ مواردی از این دست هستند که لازم است در تهیه آیین نامه اجرایی مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

فکتورینگ ، تامین مالی بنگاه ها ، واگذاری حساب های دریافتنی ، وثیقه گذاری قرارداد