بررسی ابعاد اقتصادی سیل اخیر و الزامات تامین مالی برای جبران خسارت ها

به زعم بسیاری از کارشناسان تقلیل دادن موضوع سیل اخیر در کشور به چند اشکال فنی یا تعدادی اشتباهات کارشناسی از قبیل فقدان دسترسی به فناوری های لازم برای پیش بینی یا مدیریت بحران یا عدم لایروبی مسیل ها و غیره کشور را آسیب پذیر نگاه خواهد داشت. شناسایی اشتباه های سیاستگذاری صورت گرفته در حوزه های مختلف که موجب افزایش خسارات و دشواری جبران آسیب های ناشی از بارش های اخیر شده است میتواند راهنمای سیاستگذاران برای اقدامات آتی باشد. از این منظر در حوزه اقتصادی می توان به دو محور «نقص جدی در فرایند بودجه ریزی از جمله تعریف و اجرای طرح های عمرانی و بی توجهی به موضوع آمایش سرزمین و عدم تخصیص منابع به طرح های زیرساختی مرتبط» و «اهمال درتوسعه سازوکارهای تامین مالی پیش ینی حوادث» اشاره کرد. در حالی که عموم سیاستگذاران کشور می دانند که منابع کافی برای اجرای طرح های عمرانی وجود ندارد و اندک منابع موجود بین تعداد زیادی طرح تقسیم می شود (از جمله طرح های مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی)، فرایندهای سیاسی موجب شده اند که هیچ اراده جدی برای توقف طرح های بدون توجیه و اولویت بندی طرح های دارای توجیه در سه دهه اخیر وجود نداشته است. در مطالعات برنامه آمایش استان های خسارت دیده در سیل، اشارات متعددی به سیل خیز بودن برخی از مناطق این استانها شده، اما درباره چگونگی مهار سیلاب نکات بسیار مختصر و کلی بیان شده است. از سوی دیگر برنامه های مربوط به «آبخیزداری و حفاظت خاک، مهندس رودخانه ها و سواحل، بهبود و بهره برداری حفاظت از منابع آب» قابل توجهی نبودهاند و این موارد را میتوان به عنوان یکی از دلایل افزایش میزان خسارات معرفی کرد. از
سوی دیگر به رغم اهمیت بالای بیمه در جبران خسارات حوادث طبیعی، در سیاستگذاری های انجام شده کمتر به این موضوع توجه شده و حتی در مواردی با اتخاذ سیاست های نادرست جبران خسارت یکسان افراد تحت پوشش بیمه و غیرمشمولین، افراد به عدم استفاده از بیمه تشویق شده اند. این اشتباه سیاستگذاری به دشوار شدن جبران خسارات منجر شده است. از آنجا که درباره تامین مالی خسارت های ناشی از سیل با توجه به اینکه ابزارهای تامین مالی پیش ینی همچون بیمه، اوراق قرضه سوانح طبیعی، صندوق های سوانح، در ایران یا وجود نداشته و یا بسیار محدود و نادر هستند، ضروری است از روش های تامین مالی پسینی استفاده شود. برخی از منابع موجود برای استفاده جهت حمایت از آسیب دیدگان و بازسازی مناطق سیل زده عبارتند از: ۱ . استفاده از منابع بودجه ۱۳۹۸ شامل: - بازتوزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، - کاهش ۱۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست یک و متفرقه لایحه بودجه و اختصاص آن به مناطق سیل زده، - اختصاص ۵۰ درصد از سهم اعتبارات مناطق نفتخیر و محروم به مناطق سیل زده، - اصلاح فرایند تخصیص ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مربوط به قیر (بند «هـ» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸)، - استفاده از ظرفیت های بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق ۲ (تنخواه برای حوادث غیر مترقبه)، - استفاده از بخشی از منابع برداشته شده از صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۸. ۲ . استفاده از منابع و تجهیزات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی
۳ . افزایش میزان مجوز انتشار انواع اوراق مالی اسلامی ۴ . استفاده از ظرفیت بانک ها، - اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، - اختصاص بخشی از درآمدهای بانکها برای انجام مسئولیت اجتماعی، ۵ . افزایش درآمدهای پایدار، ۶ . اختصاص بخشی از منابع افزایش نرخ سوخت به بازسازی مناطق آسیب دیده، ۷ . استفاده از ظرفیت مازاد تولید نفت برای تامین مالی بازسازی، ۸ . استفاده از منابع صندوق توسعه ملی. البته باید توجه داشت که با توجه به محدودیت های بودجه سال ۱۳۹۸ و وضعیت اقتصادی کشور، تامین منابع مورد نیاز برای جبران خسارات ناشی از سیل از روشهای مذکور لاجرم میتواند با آثار و تبعات منفی همراه باشد. ازاینرو ضرورت استفاده بهینه و کارآمد از منابع در اختیار دوچندان خواهد بود و لازم است الزاماتی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

سیل ، جبران خسارت ، تامین مالی