نقش قانون گذاری

حفظ سلامت یک جامعه متضمن ارتقا بهروری و بالندگی و شکوفایی و در نتیجه حفظ قدرت حاکمه در یک جامعه است. امروز بدلیل انکه جوامع صنعتی با مسئله کاهش رو به رشد مواجه هستند سعی بر ان دارند که علاوه بر تشویق افزایش جمعیت همه گونه امکانات از بدو تولد تا سالخورده ترین فرد اجتماع خود را کاملا پوشش دهند. جالب است جوامعه عقب مانده یا رو به پیشرفت شاید سهم کمتری نسبت به این مهم یعنی حفظ سلامت اجتماع خود دارند. جالب است هر ساله درباره بیماریهای مهلک و بیماریهایی که مانند صرع معلولیت های جسمی و ذهنی سازمان جهانی کنواسیون یا طرح های اماری و حجیمی برای کمک ارائه می دهد ولکن بلحاظ بافت فرهنگی اجتماع شرقی علی الخصوص ایرانی که آمیخته با عطوفت همراه با افسانه گرایی یا توتمیسم گرایی است مثلا هنگام اسکوپ ناگهانی مغزی در صرع را نوعی جن گرفتی و خط کشیدن در آن می دانند! حال در قانون اساسی اصل 43 بند یکم و اصل 3 بند هشتم بسیار دقیق و محکم اشاره شذه و این خود حقوق شهروندی و مدنینیت است که از زمان افلااطون بحث فلسفی پایه ریزی شد. حال نتیجه و راهکار موجود بشرح زیر بعنوان نظریه ارائه می شود: -1 گسترش فرهنگ اطلاع رسانی بمردم از طریق ابزار ارتباط جمعی و فرا جمعی -2 رفع خلا های قانونی و تشویق متمولین به امر موقوفات که در ماده 55 قانون مدنی پیش بینی شده. -3 کمک به به اقشار کم درامد بوسیله بیمه سازمان های عمومی خصوصی دولتی در امر عدم بیماریها(همانچنانکه کمیته امداد و بهزیستی گام های مفیدی برداشته) -4 اموزش از پیش دبستانی تا دانشگاه و گنجاندن مطالب مهم اموزشی در زمینه رشد و بهداشت درمان بیماریها و اثرات و عواقب آن و توسعه محیط زیست -5 فرهنگ کمک رسانی به بیماران نه فرار از انان مانند اچ ای وی بر گزاری همایش ها و نکوداشت به مروجین محققین و پزشکان و خیرین از طریق کلیه دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی