نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیستمحیطی

امروزه یکی از دغدغههای اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است، بهگونهای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مولفه امنیت انسانی را امنیت زیستمحیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این مسئله ازمنظر جوامع مختلف به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقهای و بینالمللی، منعکس شده است. با توجه به اینکه تامین هدف حفاظت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبال جرائم زیستمحیطی است، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهمترین بخشهای سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیستمحیطی به بوته نقد گذاشته شده و در پرتو آن با درک خلاها و کاستیهای سیاستهای کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانهای و به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیستمحیطی از مواردی نظیر تشتت قوانین، جرمانگاریهای مقید به نتیجه، خلا ضمانت اجراهای کارآمد، ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، فقدان مراجع تخصصی در رسیدگی و اطاله دادرسی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی رنج میبرد و لذا بازنگری و اصلاح قوانین موجود در این عرصه امری ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژه ها:

جرائم زیستمحیطی ، سیاست کیفری ، محیط زیست ، قوانین ماهوی ، قوانین شکلی