بررسی عرف در سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان

عرف حقوق اساسی از مهم ترین زمینه های تکمیل و رفع خلاهای موجود در قانون های اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفت های اولیه، امروزه در زمینه جایگاه و نقش شاخص و موثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریه عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جمله قراین تایید کننده این امر، می توان به ایفای نقش توامان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجه اثرگذاری عرف حقوق اساسی و حدود تاثیر آن بر نصوص قانونی موجود، زمینه ساز ارائه تقسیم بندی مشهوری از این مفهوم شده است که بر اساس آن سه کارکرد تفسیری، تکمیلی و تعدیلی عرف از یکدیگر متمایز شده اند. در این میان، با توجه به برخی مشابهت های موجود میان فرایند تکوین و تاثیرگذاری رویه قضایی و عرف حقوق اساسی در ایران و انگلیس و فرانسه این مشابهت ها را می توان به مثابه مبانی نظری توسعه صلاحیت دادگاه های قانون اساسی و عامل مهمی برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش موثرتر این دادگاه ها قلمداد کرد.

کلیدواژه ها:

تفسیر ، حقوق اساسی ، عرف ، عمومیت ، عنصر معنوی