کمیسیون اصل نود یا سازمان بازرسی کل کشور؟ مقایسه با نهاد آمبودزمان (با تاکید بر آمبودزمان پارلمانی انگلستان)
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 23، شماره: 91
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 154
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-23-91_016
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400
چکیده مقاله:
نهاد آمبودزمان در نظام های مدرن حقوقی واجد خصلتی غیرقضایی است که به عنوان یکی از ابزارهای نوین نظارتی بر فعالیت حکومت شناخته شده و کارکرد اصلی خویش را معطوف به دفاع از حقوق افراد کرده است. برخی از ویژگی های حاکم بر این نهادها که در اکثر نظام های حقوقی مشترکند، در قیاس با کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور قابل تامل به نظر می رسند. مسائلی از قبیل حیطه صلاحیتی گسترده در نظارت بر سازمان ها و مقام های عمومی، گزارش دهی، اطلاع رسانی، فرآیند غیرقضایی و استقلال از حیث کارکردی، شخصی، تشکیلاتی، سازمانی و بودجه ای، بخشی از این ویژگی های حداقلی اند که مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی نشان می دهد کمیسیون اصل نود با عنایت به تمام جوانب فوق در قیاس با سازمان بازرسی، وجوه اشتراک بیشتری با نهادهای آمبودزمان مدرن دارد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به رفع کاستی ها در سازمان بازرسی، ارتقای ویژگی ها در کمیسیون اصل نود و رفع صلاحیت های موازی کمک کند
نویسندگان
مسیح بهنیا
علوم انسانی، گروه حقوق، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، قزوین، ایران.
امیرحسین صادقی
حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :