سو استفاده از حق در حقوق داخلی ایران و حقوق خصوصی بین المللی

مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد ،اصل مذکور مبتنی بر نظریه سوء استفاده از حق می باشد .در قانون مدنی مبحث معینی به این موضوع اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد استفاده از این نظریه در محدوده ماده ۱۳۲ قانون مدنی می باشد ولی در سایرمصادیق نیز، می توان این نظریه را استنباط کرد . نظریه منع از سوء استفاده از حق در حقوق اسلامی نیزمطرح بوده است و قاعده لاضرر یکی از منابع این نظریه محسوب می شود ولی این قاعده از سوء استفاده از حق وسیع تر می باشد . به موجب این نظریه ،اصل آزادی اشخاص در استعمال حق در صورت استفاده نامتعارف و به قصد اضرار محدود می شود.ضمانت قانونی منع از سوء استفاده از حقوق عینی را به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات و یا محدودیت و یا منع ازاجرای آن می توان ملاحظه کرد.مسئولیت ناشی از سوء استفاده از حق، بخشی از مباحث به مسئولیت ها را به خود اختصاص داده است. این بحث در قالب نظریه ها در نظامهای حقوقی و کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. این نوع مسئولیت در حقوق ایران نیز شناسایی شده است. در حقوق اسلام، قواعدی وجود داردکه مفاد آن با موضوع سوءاستفاده از حق قابل مقایسه است. قاعده لاضرر، از جمله قواعدی است که در این زمینه طرح گردیده است. اگرچه در بحث سوء استفاده از حق و منع اضرار به آیه های قرآن کمتر توجه شده، اما به نظر می رسد آیه های مختلف قرآن با مبانی گوناگونی مانند منع اضرار و اصل رعایت حسن نیت در اجرای حقوق و تعهدها، اصول شفافی را در موضوع سوء استفاده از حق ارایه می کند.دراین مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مقرراتی از قانون مدنی درزمینه منع از سوء استفاده از حقوق عینی مورد مطالعه قرارگرفته است.نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهدکه مقررات فعلی در خصوص این موضوع کافی نبوده وضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شده ومعیارهای سوء استفاده از حق و راهکارهای قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود .

کلیدواژه ها:

سو استفاده از حق ، قاعده لاضرر ، منع تجاوز از حق ، اجرای حق وتعارض قوانین ، فروم شاپینگ ، منع تقلب