تعدد وکلای دادگستری و چالش ابلاغ و احتساب مبداء مهلت ها و مواعد (نقد و بررسی چند رای دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 24، شماره: 95
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 265
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-24-95_002
تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1400
چکیده مقاله:
اصل ابلاغ به همه و نیاز شناسایی اثر برای ابلاغ به همه و منفعت یکنواخت کردن جریان دعاوی و رسیدگی ها، دفاع از دیدگاهی را نیرومند می نماید که بر ضرورت ابلاغ به همه وکلای دادگستری و شناخت حق اقدام ایشان تا زمانی که دیگری اقدامی ننموده است پای می فشارد. رویه قضایی عالی ترین مرجع قضایی کشور (شعب پنجم، هشتم و دهم دیوان عالی کشور) و نیز شماری از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (شعب دهم و چهل و نهم)، چندگانه است و بر مواد و اصول گوناگونی پشتوانه دارد. برخی شعه ها بر بنیاد اصول و تفسیرهای حقوق مدنی و برخی بر اساسا تکالیف اخلاق حرفه ای وکلا به اثر و کفایت ابلاغ به وکیل اول یا وکیل دوم رسیده اند. این نوشته رای ها و استدلال هایشان را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد و بر جدایی حقوق آیین دادرسی از حقوق مدنی تکیه می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن محسنی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران