نقد سیاست های تجاری و اعتباری با هدف حمایت از کالای ایرانی در زیربخش های منتخب

سیاست های تجاری و مالی، به عنوان مجموعه اقدامات موثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن گاه این سیاست ها بر بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان موثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغال زدا در کشور شده است. هم چنین، با استفاده از آخرین جدول داده ستانده آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جهت مقابله با تحریم ها، اگر سیاست های اعتباری ازطریق ۱۴.۵ درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک ها و سیاست های تجاری ازطریق ۹.۳ درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و ۱۳.۹ درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه ای در زیربخش های کلیدی تغییر کند، آن گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از ۰.۵ درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه ها:

رشد اشتغال زدا ، جدول داده ستانده ، زیربخش های کلیدی ، سیاست تجاری ، سیاست اعتباری