حمل هوایی مواد هسته ای و جبران خسارت اشخاص ثالث

اسناد بین المللی حاکم بر جبران خسارت اشخاص ثالث ناشی از عملیات هواپیما، به ترتیب در پروتکل ۱۹۷۸ مونترال و دو پیمان مونترال ۲۰۰۹، مسئولیتی را برای بهره بردار هواپیما در قبال خسارت و سوانح هسته ای که در جریان حمل هوایی اتفاق می‎افتند، شناسایی نکرده و آن را به دو پیمان پاریس ۱۹۶۰ و وین ۱۹۶۳، ارجاع داده اند. گویی اگر هنگام حمل هوایی مواد هسته ای، سانحه ی هسته ای اتفاق افتد، بهره بردار هواپیما هیچ مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث زیان دیده نخواهد داشت. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود آن است که در صورت وقوع سانحه ی هسته ای در جریان حمل هوایی مواد هسته ای چه کسی باید بار خسارات را بر دوش کشد و نظام حاکم بر معاهده ی وین چه آثار احتمالی بر تعهدات اعضای آن در خصوص پرسش فوق خواهد داشت؟ در این مقاله به روش کتابخانه‎ای و ابزار گردآوری تحلیل محتوا کوشش شده است تا با شناسایی موانع مندرج در اسناد بین المللی جبران خسارت اشخاص ثالث ناشی از عملیات هواپیما و تحلیل عقلانی علت وضع موانع مذکور، به پرسش یادشده پاسخ درخور داده شود. نتیجه ی مقاله حاکی از آن است که با الحاق دولت ایران به پیمان وین، اگرچه بهره بردار تاسسیات هسته ای به طور انحصاری مسئول جبران خسارت وارد شده در جریان حمل هوایی قرار خواهد گرفت، اما این امر مانع از مسئولیت ابتدایی و حتی نهایی متصدی حمل و نقل هوایی نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

بهره بردار هواپیما ، بهره بردار تاسیسات هسته ای ، خسارت هسته ای ، مسئولیت ، پیمان وین