سازوکارهای صیانت از منابع طبیعی: از نظام حقوق اساسی تا نظام حقوق اداری

منابع طبیعی امروزه از ارزش و جایگاه مهمی در جامعه بشری برخوردارند. بخش کثیری از ثروت های ملی و خدادادی جامعه تحت عنوان انفال و منابع طبیعی قرار میگیرند. و این نشان از پرداختن به اهمیت منابع طبیعی در شاخه های حقوق خصوصی ) اموال و مالکیت( وحقوق عمومی حقوق )اساسی و حقوق ادرای( می باشد که در مورد انواع منابع طبیعی و نحوه و تصرف آنها، احیا، زمین های موات و .... بحث شده است. فلسفه ی احیاء موات ابزاری برای سوء استفاده گران از زمین های موات و ... شده است و به همین دلیل مسئله تصرف عدوانی وغصب یکی از معضلات اصلی جامعه می باشد که اکثر پرونده های حقوقی را تشکیل میدهد.امروزه روند تخریب و تصرف عدوانی اراضی منابع طبیعی به قصد تغییر کاربری آن در سراسر کشور رو به گسترش است و اجرای قوانین در مقابل این جرائم به اندازه کافی بازدارنده نبوده است لذا جلوگیری از این گونه مشکلات مستلزم ارائه راهکارهایی می باشدکه بر پایه برنامه ریزی های کالن و بر مبنای اصولی و بنیادین استوار گردد از جمله ترویج فرهنگ احترام به انتقال و حفظ منابع طبیعی، اجرای طرح آمایش سرزمین، اجرای قانون جامع حدنگار و حذف موازی کاری ها که اقداماتی اساسی می باشند . موضوع این پژوهش صیانت از منابع طبیعی: از نظام حقوق اساسی تا اداری است که یکی از مباحث مهم و چالشی می باشد. نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که چه اقدامات و ساز و کارهایی جهت حراست از منابع طبیعی در حقوق اساسی و اداری ایران صورت گرفته است؟ یکی از مقرره های مهم قانونی که در مورد انفال بودن منابع طبیعی صحبت کرده اصل۴۵ قانون اساسی است که مطابق با آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. بر طبق قانون اساسی و حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از منابع طبیعی به عهده دولت است و از طریق سازمان هایی مانند شورای حفاظت از بیت المال، سازمان حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی به روشهای مختلفی انجام میگیرد.

کلیدواژه ها:

منابع طبیعی ، حقوق اساسی ، حقوق اداری ، آمایش سرزمین ، تصرف ، انفال