بررسی قوانین مربوط به جرائم نماینده قانونی ثبت اسناد و املاک در قبال جرائم جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

هدف پژوهش بررسی قوانین مربوط به جرائم نماینده قانونی ثبت اسناد و املاک در قبال جرائم جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد، پژوهش از نوع توصیفی و به روش تحلیلی بود. با توجه به مطالعات انجام شده میتوان چنین نتیجه گرفت که فقها، با ارائه این مطلب که سند بدون شاهد اعتبار چندانی ندارد، علت آن را احتمال جعل و تزویر در سند میدانند و آن را زمانی دارای اعتبار میدانند که شاهدی دال بر ایمن بودن سند از جعل و تزویر وجود داشته باشد. جعل یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرری آن به لحاظ این که جزء جرائم بر ضد آسایش عمومی است، آشنایی به چگونگی و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید میباشدمضافا این که اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که جرم جعل از حیث قانونی هم واجد تعریف باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مینماید و مجازات ارتکاب این اعمال چیست تا از ارتکاب آن اعمال خودداری نمایند. غالب قوانین جزایی بدون این که تعریفی جامع از جعل ارائه و ارکان جرم جعل رادقیقا تعیین نمایند،صرفا به ذکر و احصاء شیوه ها و طرق مختلف ارتکاب جرم جعل و میزان مجازات بسنده کردهاند خلاء تقنینی و سکوت قوانین جزایی نسبت به تعریف جعل یکی از علل پیچیدگی تعریف جعل میباشد.

کلیدواژه ها:

اسناد و املاک ، جرائم جعل ، تزویر.