تحول اداری و نوسازی سیاسی

نظام اداری، مینیاتوری از کل جامعه است که در ارتباط نزدیک با ساختارهای اجتماعی، سیاسی، حقوقی، ایدئولوژیک و اقتصادی قرار دارد. اگر بخواهیم رابطه نظام اداری را با سایر ساختارهای جامعه به صورت علت و معلول و متغیر وابسته و مستقل تحت بررسی قرار دهیم، حداقل باید بر وابستگی ارگانیک و متقابل تعاملات میان ساختارها تاکید داشته باشیم. به هر حال در روند تحول نظام اداری نمی توان سیستم اداری را به صورت یک متغیر مستقل مطالعه و هر گونه دگرگونی را برای بالا بردن کارایی اداری و پاسخگوئی به برنامه های سیاسی توسعه اقتصادی- اجتماعی صرفا در چهارچوب محدود خود نظام اداری جستجو کنیم. بر این اساس می باید روابط متقابل نظام اداری را با هر یک از ساختارهای جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ زیرا هر گام اساسی که در جهت بهبود نظام اداری برداشته می شود، به نحوی از انحاء با نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباط پیدا می کند. همچنانکه کارکرد سایر ساختارها می تواند در کارآیی و یا عدم کارآیی نظام اداری موثر باشند. از آنجایی که داده های نظام اداری به جامعه و محیط نظام مربوط می شود لذا دگرگونی و تحول در نظام اداری در خلاء میسر نیست و این امر می باید با در نظر گرفتن متغیرهای گوناگون تحت بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب با تحلیل کلان می توان نظام اداری را دستخوش تحولی بنیادی کرد.