بسط نظریه تقصیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسوولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسوولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسوولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسوولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسوولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسوولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسوولیت کیفری تقصیری است.

کلیدواژه ها:

تقصیر ، مسوولیت کیفری ، سبب مقدم ، شخص حقوقی ، فعل غیر ، قتل شبه عمد