بررسی تطبیقی جایگاه اضطرار و اعمال قانون اهم در فقه امامیه و حقوق کیفری افغانستان

بحث اضطرار یکی از مباحث دقیق و مهم در عرصه فقه و حقوق جزا است که از سابقه دیرینه ای برخوردار است تا جایی که حالت ضرورت، در قانون حمورابی و قوانین روم باستان از علل عدم مسئولیت اشخاص شناخته می شد. در حقوق موضوعه نیز درست از زمانی که کشورها به قانون مدون گرایش یافتند به تدریج در قوانین بسیاری از کشورها به خوبی گنجانده شده است. البته به دلیل نزدیکی این کلمه با واژه هایی چون اجبار و اکراه، در مواردی برخی، واژه های فوق را باهم خلط نموده اما درمجموع، بایستی متذکر شد که دلایلی برای اینکه اضطرار از عوامل رافع است هم از سوی فقهای اسلامی و هم از سوی حقوق دانان ذکرشده است، لذا قانونگذاران کشورهایی چون فرانسه، ایران و نیز افغانستان، اضطرار را جزو موانع مسئولیت کیفری دانسته است. قانونگذار افغانستان ماده ۹۵ قانون جزای افغانستان را به این موضوع اختصاص داده است. نگارنده به منظور تبیین موضوع، در این مقاله تلاش نموده ابتدا به مباحث کلی در این باب اشاره نموده و سپس به بررسی موضوع در فقه امامیه وارد شده و سرانجام به تحلیل ماده ۹۵ قانون جزای افغانستان پرداخته و مطالبی همچون اشکال اضطرار، شرایط تحقق اضطرار، قلمرو اضطرار و درنهایت آثار اضطرار را مورد ارزیابی قرار دهد. 

کلیدواژه ها:

اضطرار ، فقه امامیه ، حقوق کیفری ، افغانستان ، قانون اهم