بررسی ایقاع مشروط از لحاظ فقهی و حقوقی

محدوده هر عمل حقوقی توسط انشاء کنندگان آن معین می شود جریان داشتن شرط به عنوان یکی از مصادیق حاکمیت اراده در عقود پذیرفته شده است. و احکام آن در قانون مدنی و فقه به طور کامل آمده است و تکلیف در این مورد مشخص می باشد؛ اما درج شرط که حاصل توافق دو طرف می باشد، ضمن ایقاع که عمل حقوقی ناشی از تحقق یک اراده است، می تواند تحلیل های جذابی را در علم حقوق نتیجه دهد. برخلاف وضوح حکم شرط در عقود، صحبتی در مورد حکم شرط در ایقاعات نیامده است. این خلاء هم در فقه و هم در قانون مدنی کاملا محسوس است. نویسندگان حقوقی نیز غالبا به مسئله ی حکم ایقاع مشروط نپرداخته اند. هر چند در حقوق ایران اصلی ترین چهره اعمال حقوقی را باید عقود جستجو کرد، اما پرداختن به مسائل و پیچیدگی های ایقاعات و به طور خاص امکان مشروط نمودن آن ها ضرورتی است که در جامعه حقوقی بیشتر احساس می شود.در این مقاله به بیان شرایط صحت ایقاع و شرط؛ به حکم ایقاع مشروط در فقه و قانون مدنی می پردازیم. و نظرات مختلف و تحلیل های حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل موضوع با مقتضیات زمانی و مسائل روز اجتماعی سعی خواهیم کرد تا به نتیجه مورد پذیرش که همانا ایقاع مشروط است، دست یابیم.

کلیدواژه ها:

ایقاع ، شرط ، ایقاع مشروط ، حکم ایقاع مشروط