بررسی جایگاه اماره و دلیل در خصوص تسویه حساب یگانی در نیروی مسلح با رویکرد بر ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

در کشور ایران، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ عمده ترین منبع حقوق جزای نظامی بوده که مستفاد از ماده ۸۵ این قانون، مجازات هایی که به علت اهمال یا تفریط هر نظامی موجب نقض یا تضییع اموال مورد اشاره در ماده ۸۴ قانون صدرالذکر بوده را صراحتا قید نموده است. علی ایحال کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور و وظیفه زمانی که بعد از تسویه حساب قانونی که به امضای کلیه مسئولین و فرماندهان قید شده در اوراق تسویه حساب یگانی آنان می باشد، از یگان منتقل یا به نحوی از انحاء قانونی از خدمت به علت بازنشستگی، خرید خدمت و یا اتمام خدمت قانونی در یگان خود به دلایل مختلف رها می گردند، بعضا حتی با داشتن اوراق تسویه حساب قانونی، از آنان در محاکم نظامی و عمومی- حقوقی کشور توسط یگانی که از آن تسویه حساب نموده اند، به علت مشخص شدن کسورات وسایل و اموال نظامی و یا ایراد خسارت به اموال نظامی شکوائیه تقدیم می گردد. کارکنان نظامی نیز در دفاعیات خود در محاکم نظامی اوراق تسویه حساب یگانی خود را به عنوان ادله اثبات دعوی و دلیل بر عدم هرگونه کسورات، اظهار می نمایند که به دلیل ابهام در اینکه تسویه حساب یگانی دلیل مکتوب و مستند بر عدم کسورات و خسارت وارده توسط افراد نظامی بوده و یا فقط یک اماره می باشد و از دلایل قاطع دعوی نبوده محل تردید در تصمیم گیری های مراجع قضایی گردیده و بعضا موجب صدور آراء متفاوت گردیده و یا در مواقعی به دلیل عدم اثبات جنبه کیفری موضوع، مراتب به مراجع قضایی عمومی حقوقی ارجاع گردیده و باعث اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های دادرسی به طرفین دعوی و خسارت ناروا به بیت المال و پیکره نیروهای مسلح می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جایگاه اماره و دلیل در خصوص تسویه حساب یگانی در نیروی مسلح با رویکرد بر ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را موردبررسی قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

اماره ، دلیل ، کسورات اموال نظامی ، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، سازمان قضایی نیروهای مسلح