بررسی جرم شناختی علل گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی و راهکارهای پیشگیری از آن

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 108

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-7-1_032

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

اعتیاد به مواد مخدر جدید صنعتی یکی از انحرافات و معضلات اجتماعی است که در چند دهه اخیر گریبان بیشتر جوامع بشری چه پیشرفته و غیرپیشرفته را گرفته و مشکلات زیادی را برای خانواده ها و جامعه به وجود آورده است و در این میان افرادی که در آن محیط زندگی می کنند خود در ایجاد این حالت نقش بسزایی دارند. ابعاد فاجعه آفرین این پدیده شوم و ویرانگر نیروی عظیمی از آحاد مردمی به ویژه جوانان و نوجوانان ما را از مدار سازندگی و اشتغال مفید خارج ساخته و با بر جای گذاردن صدها هزار معتاد، نیروی مهمی از سرمایه های بالفعل و بالقوه این مملکت را به نسبتی و تباهی و بیکاری کشانده است. سیاست جنایی در مفهوم کلی و موسع آن به تمامی پاسخ های اجتماع به پدیده ی مجرمانه تعبیر می گردد، این سیاست در پاسخ به جرائم مربوط به مواد روان گردان و اعتیاد به آن، متوسل به اقدامات سرکوبگرانه و همچنین پیشگیرانه می شود. اگرچه پاسخ های سرکوبگر، استفاده از همان مجازات و تدابیر کیفری است ولی پاسخ های پیشگیرانه اقداماتی از قبیل آموزش، فرهنگ سازی، درمان و کاهش آسیب را دربر می گیرد. کشور ما، در زمینه ی مواد مخدر و جرائم مربوط به آن سال هاست که اقدام به قانون گذاری کرده، که اولین قانون به سال ۱۲۸۹ برمی گردد و آخرین قانون جاری، (قانون اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶) مصوب ۱۳۸۹ است. قانون جاری نسبت به قوانین گذشته تحولاتی در بر دارد. در این قانون، مواد روان گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان گردان های صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه قرار می گیرد. همچنین از اعتیاد و به ویژه به مواد روان گردان، که اولین بار مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، با یک تحول عمده نسبت به قوانین گذشته جرم زدایی شده و با در نظر گرفتن ۹۱ روز تا ۶ ماه مجازات حبس درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته مورد توجه در این زمینه، توجه ویژه به اقدامات حمایتی، درمانی، بازپروری و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد است. بنابراین قانون گذار با این اقدام هم از اعتیاد جرم انگاری نموده و درمان و حمایت را مورد توجه قرار داده و هم با یک الزام قانونی معتادان را اجبار به درمان کرده است. در نتیجه، می توان توسل به این اقدامات را آغاز راهی طولانی ولی با موفقیت برای کنترل و کاهش اعتیاد دانست.

نویسندگان

جبار ابدالی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد