بررسی سیر نظارت بر انتخابات و همه پرسی در ایران و آمریکا. فرانسه. آلمان .انگلیس .ترکیه

هر جا سخن از حقوق عمومی است جای پای دولت در آن دیده می شود، بی تردید انتخاب مسوولان سیاسی واجرایی، رکن رکین حاکمیت مردمی نظام های سیاسی و مبنای مشروعیت آن ها ، همه کشورهایی که به درستی یا نادرستی،ادعای داشتن نظام مشارکت پذیر و مردمی را دارند،ناچارند نظام انتخاباتی را به نحوی در نظام سیاسی خود بپذیرند . در واقع مراجعه به آرای عمومی از طریق انتخابات، مهمترین ابزار مشارکت سیاسی به حساب می آید .برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آرای عمومی در تمام کشورهای مردم سالار مورد قبول قرار گرفته است این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه به کار گیرند . آزادی رقابت اگرچه فی نفسه مطلوب است ، اما میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم ومکارانه را به همراه خودآورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید .بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند ، مورد قبول قرار گرفته است .این نظارت باید بدست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی- طرفانه برعهده گیرند فلسفه نظارت بر انتخابات، همانا پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان ، جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلف، تقلب و خطای مجری قانون محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می کند در این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با توسل به اصول و قواعد حاکم بر انتخابات و همه پرسی در ایران و کشورهای امریکا.فرانسه.المان .انگلیس و ترکیه مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.