امکان سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

در زمینه امکان بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون چهار نظر عمده فقهی وجود دارد. قائلین به استحاله بازگشت مجدد دین ساقطشده به قاعده «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال میکنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقاله عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دین ساقطشده بر ذمه مدیون هستند. برخی بر آن اند که سقوط دین به منزله تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعاده دین مثل دین ساقطشده بازمیگردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیینکننده دانستهاند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسیها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعده عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثل دین ساقطشده ممکن است. طبق مواد ۸۰۶ و ۷۰۱ و ۷۲۳ ق.م. قانونگذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین معاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.

کلیدواژه ها:

دین ، ذمه ، قاعده «الساقط لایعود» ، مافیالذمه ، مدیون