مزیت قانون صدور چک بر قانون تجارت در خصوص حقوق دارنده چک

از آنجا که قانون تجارت و قانون صدور چک، قوانین مورد استناد در مسائل چک می باشند، از بررسی وجوه اختلاف و اشتراک این دو قانون آشکار می شود که قانون صدور چک سعی در حمایت هرچه بیشتر از دارنده با حسن نیت این سند داشته که موجب تحکیم هرچه بیشتر اعتبار آن در جامعه می شود. در زمینه مقایسه حقوق مورد حمایت دارنده در قانون چک و قانون تجارت باید گفت قانون تجارت به عنوان قانون پیشتاز در زمینه چک بسیاری از حقوق دارنده چک همانند حق مطالبه وجه و یا مسئولیت تضامنی متعهدین چک را به رسمیت شناخته است و در قانون صدور چک تعرضی نسبت به حقوق موجود در قانون تجارت وجود ندارد و در مواردی نظیر مسئولیت ضامنین و ظهرنویسان نیز قانون صدور چک سکوت کرده است و ا ین مهم را به قانون تجارت واگذار کرده است اما مواردی نیز وجود دارد که قانون صدور چک به درستی توانسته است از حقوق دارنده چک حمایت هایی به عمل آورد که در قانون تجارت پیرامون آن شبه وجود داشته و یا به طور کلی در برابر آن سکوت شده است. پیرامون این موارد می توان به مواردی نظیر حمایت از دارنده چک وعده دار و یا ایجاد مسئولیت تضامنی میان صاحب حساب و نماینده به منظور اعتبار بخشی هرچه بیشتر به چک اشاره کرد. در کنار این مزایا، پیش بینی موارد جدیدی نظیر مسئولیت کیفری صادر کننده چک و امکان وصول آن از طریق اجرای ثبت، دارنده در م وضع ایمن تری نسبت به حقوق تجارت قرار داده است. در نتیجه می توان گفت قانون صدور چک نسبت به قانون تجارت حمایت های وسیع تری از دارنده چک داشته است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، تضامنی ، قانون تجارت ، قانون صدور چک ، دارنده چک