جرم جعل از منظر فقه جزایی، حقوق ایران و انگلستان

امروزه جهان مواجه با توسعه روزافزون و تنوع فوق العاده فعالیت های اجتماعی و تجاری و ... است. به موازات این تنوع و تغییر، نحوه عمل جاعلین نیز روز به روز رنگ و شکل تازه ای به خود می گیرد و بر تعداد و انواع آن افزوده می شود، به طوری که این جرم از موارد پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی فراتر رفته و این قانون نتوانسته است کلیت لازم را در خصوص جرایم مرتبط با جعل ایجاد نماید و در برخی موارد قوانین خاص که وضع شده از جمله قانون گذرنامه، قانون ثبت احوال و قانون ثبت کاربرد دارد. در این راستا این جرم از جرائم مهم بر ضد امنیت و آسایش عمومی محسوب شده که تاثیر نامطلوبی در روند مناسبات و روابط افراد و اجتماع دارد و باعث خسارت مادی و معنوی افراد و جامعه می گردد. به لحاظ اهمیت و پیچیدگی جرم جعل، مواد ۵۲۳ الی ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز به این جرم اختصاص یافته است. جرم دانستن جعل و تزویر بابت هدفی است که نوشته های مجعول به خاطر آن ها جعل می شوند به همین دلیل، قانونگذاران، استفاده از نوشته های مجعول را نیز جرم دانسته اند و جرم استفاده از سند یا نوشته مجعول اگرچه مکمل جرم جعل است، لیکن با استقلال و مجازات از جعل واجد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزایی تابع مقررات مخصوص است.

کلیدواژه ها:

جعل ، استفاده از سند مجعول ، جعل مادی ، جعل معنوی ، جرایم علیه آسایش عمومی.