نگاهی به اجرای اسناد لازم الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق
محل انتشار: فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره: 4، شماره: 5
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 155
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EJS-4-5_005
تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است.نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اسماعیل عبدالهی
دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق - اندیشه امام خمینی (ره)، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
رحیم وکیل زاده
استادیار گروه حقوق و علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رضا رنجبر
استادیار گروه حقوق و علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران