رهن منفعت

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده ۷۷۴ قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می­پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه­گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره­مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

رهن منفعت ، وثیقه ، قبض ، شرطیت ، عین