ضوابط اجرائی مضاربه مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا

یکی از فعالیت های بانک ها امروزه اعطای تسهیلات به مشتریان است. در میان تسهیلات اعطائی مضاربه جایگاه خاصی دارد که باتوجه به اهمیت تجاری آن؛ بخش عمده ای از نیازهای تجار را فراهم می کند. اعطای تسهیلات در این قالب از سال ۱۳۶۱ با تغییر مقررات بانکی در راستای اهداف حکومت جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. یکی از ویژگی های اساسی این عقد اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است و بعلاوه فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و تنها در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد که این شرط در مواد (۳۶) و (۳۷) آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. مقاله پیش رو در پی آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی علاوه بر تحلیل نظر فقها در خصوص ماهیت و چگونگی انعقاد این عقد با تاکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی آن، تصویر واضحی از وضعیت سود معین در این عقد ارائه نماید. یافته ها نشان می دهد باتوجه به فلسفه تاسیس مضاربه و استفاده از عمومات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و عملا بانک ها در مضاربه بانکی به دنبال دریافت میزان معینی از سود بدون توجه به نتایج واقعی حاصله از فعالیت تجاری هستند.

کلیدواژه ها:

مضاربه ، ربا ، عملیات بانکی ، عامل ، تسهیلات