قاعده من ملک در فقه امامیه و حقوق ایران

اعتبار اقرار منوط به وجود دو شرط است؛ اول آنکه مقر عاقل باشد و نیز بیان شد که عاقل در حدیث نبوی منصرف به بالغین است. دوم این که مفاد اقرار بر ضرر خود مقر باشد. بنابراین اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر باشد، طبق قاعده ی مزبور غیر نافذ است .لکن در فقه اسلامی، قاعده ی دیگری وجود دارد که بر اساس آن، چنان چه اقرار توسط شخص غیر بالغ صورتپذیرد و نیز اقراری که بر ضرر غیر باشد، نافذ بوده و معتبر شناخته می شود. قاعده ی مزبور، قاعده ی »منملک شیئا ملک الاقرار به« است که به اختصار از آن به قاعده ی »من ملک« تعبیر می شود. این قاعده ی مشهوربدین معناست که هر کس، مالک چیزی باشد، مالک اقرار نسبت به آن نیز خواهد بود. در این مقاله، ابعاد گوناگوناین قاعده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه ها:

اقرار ، من ملک ، فقه امامیه ، قانون ایران