چالش اصلاحات اخیر قانون صدور چک با تنزیل چک و خرید دین ( مطالعه تطبیقی قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو و مقررات انگلستان، آمریکا )

علیرغم اینکه با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ،زمینه اعطای تسهیلات خرید دین ناشی از چک مجاز گردید. لکن تغییرات قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و عملیاتی نمودن آن در ۱۴۰۰ از حیث ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و جایگزینی ثبت چک در سامانه بجای ظهرنویسی چک و عدم تعیین تکلیف چگونگی اخذ ضمانت در چک موجب گردید امکان انتقال چک به بانک از طریق ظهرنویسی و اخذ ضمانت برای آن جهت تحقق خرید دین دچار چالش شود در این مقاله با تحلیل صور مختلف تنزیل چک جهت اعطای تسهیلات بانکی خرید دین ،آثار تغییرات قانون اخیر چک در مقایسه با کنوانسیونهای بین المللی و مقررات مربوط به چک در انگلستان و امریکا بررسی و مشخص می شود که ممنوعیت و محدودیت اخیر در کشورهای دیگر نیز به اشکال مختلف وجود دارد لذا تغییرات اخیر موجب زوال مسولیت تضامنی مسئولین سند تجاری نمی گردد و نه تنها مانع تحقق تنزیل چک و پرداخت تسهیلات خرید دین نمی باشد بلکه موجب احراز حقیقی بودن دین ناشی از چک و جلوگیری از معاملات صوری نیز می شود.

کلیدواژه ها:

تسهیلات خرید دین ، چک ، ظهرنویسی ، تنزیل