پروژه های مشارکتی شهرداری و قوانین حقوقی حاکم بر آن

گستردگی حوزه بکارگیری و استفاده از مفهوم مشارکت تجارتی بین المللی تعیین و تشخیص ماهیت حقوقی آن را اگر نه غیر ممکن حداقل مشکل و دشوار می سازد چه این تاسیس حقوقی هم بلحاظ اینکه روابط حقوقی اشخاص مختلف اعم از خصوصی و عمومی را شامل می شود و هم به لحاظ گستردگی حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقی مختلف را مطرح می سازد. لیکن به طور کلی و صرفنظر از موقعیت حقوقی طرفین دو قسم مشارکت تجارتی بین المللی در حقوق ایران از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص می باشد. مبنای حقوقی و قانونی مشارکت های تجارتی بین المللی خارجیان با شرکاء ایرانی حسب مورد قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و قانون تجارت و نیز قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد با تصویب قانون اساسی و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی اشکالات و ایراداتی در خصوص مشروعیت یا عدم مشرویت قانونی مشارکت و سرمایه گذاران اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی میان صاحبنظران و دست اندرکاران امور حقوقی و اقتصادی مطرح گردیده است. به هر تقدیر نیاز روز افزون غیرقابل اجتناب شهرها که از سوی شهرداری اداره می شود به بهره گیری از سرمایه، تکنولوژی توانائیها و مهارتهای مدیریتی سرمایه گذاران خارجی، غلبه و بکاربردن این مشارکت (مشارکت تجاری) (j.v) را در عرصه علم و عمل در پی داشته است. گستردگی حوزه بکارگیری و استفاده از مفهوم مشارکت تجارتی بین المللی تعیین و تشخیص ماهیت حقوقی آن اگر نه غیرممکن حداقل مشکل و دشوار است چه این تاسیس حقوقی هم بلحاظ اینکه روابط حقوقی اشخاص مختلف اعم از خصوصی و عمومی را شامل می شود و هم به لحاظ گستردگی حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقی مختلف را مطرح سازد. لیکن به طور کلی و صرفنظر از موقعیت حقوقی طرفین دو قسم مشارکت تجارتی بین المللی در حقوق ایران از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص می باشد. در این پژوهش به ارزیابی حقوقی مشارکت شهرداری کلانشهر شیراز با سرمایه گذاران در پروژه های ساخت پرداخته شده و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: پروژه های مشارکتی شهرداری ، قوانین حقوقی ، شهرداری ، ماهیت حقوقی ، بهره گیری از سرمایه.