بررسی کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل هوایی با نگاهی بر عدم الحاق ایران به کنوانسیون مونترال

امروزه بخش اعظمی از حمل و نقل بین المللی هوایی تحت حکومت کنوانسیون ورشو یا «کنوانسیون متحدالشکل سازی مقررات خاص مرتبط با حمل و نقل هوایی بین المللی» قرار دارد. این کنوانسیون در سال ۱۹۲۹تصویب و از سال ۱۹۳۳ لازم الاجرا گردید. تا کنون ۱۵۲ کشور به آن پیوسته اند. این کنوانسیون در موارد ورود زیان به مسافران، اثاثه، بار و زیان ناشی از تاخیر، میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی را مشخص می نماید. کنوانسیون ورشو در شرایط زمانی تصویب گردید که حمل و نقل هوایی عملی پرخطر محسوب می شد و اکثر خطوط هوایی متعلق به دولت ها بودند. کنوانسیون ورشو علی رغم کمک شایانی که به متحدالشکل سازی مقررات حمل و نقل هوایی نمود، با گذشت زمان محبوبیت خود را از دست داد و تلاش هایی که طی سال ها بوسیله تصویب پروتکل های اصلاحی برای بروز رسانی آن انجام شد، به اصل متحدالشکل سازی قوانین مربوطه لطمه وارد ساخت. سال ۱۹۹۹ یک کنفرانس بین المللی در مونترال توسط «سازمان بین المللی هوانوردی کشوری» (ایکائو) با هدف جایگزین نمودن کنوانسیون ورشو با کنوانسیونی جدید برگزار گردید. ۱۲۱کشور در این کنفرانس شرکت نمودند و با امضای ۵۲ کشور، این کنوانسیون به تصویب رسید. هم اکنون ۱۱۸کشور بعلاوه اتحادیه اروپا به آن پیوسته اند و از سال ۲۰۰۱ نیز این کنوانسیون لازم الاجرا گردیده است. با توجه به اینکه ایران تاکنون به کنوانسیون ورشو و برخی پروتکل های اصلاحی آن پیوسته و در حمل و نقل داخلی نیز نسبت به بار و اثاثه مسافران، کنوانسیون ورشو و پروتکل های اصلاحی آن را لازم الاجرا کرده است، و توجه به این موضوع که کشورهای جهان در حال جایگزین نمودن کنوانسیون مونترال با ورشو هستند و این کنوانسیون در حال فراگیر شدن می باشد، این مقاله قصد دارد با بررسی سیر تحولات مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در جهان، به شناساندن تحولات صورت گرفته در خصوص کنوانسیون مونترال به نظام حقوقی ایران و آماده سازی کشور برای الحاق به این کنوانسیون کمک نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص نظام مسئولیت متصدی در کنوانسیون ورشو که بر مبنای فرض تقصیر شکل گرفته است، حقوق ایران مشابه آن را با امکان اثبات خلاف آن در کلیه سیستم های حمل و نقل پذیرفته است. اما مشکل کنوانسیون ورشو این بوده که به اعتقاد بسیاری میزان سقف مسئولیت در نظر گرفته شده برای متصدیان بسیار کم است. بمنظور جبران این نقیصه پروتکل هایی برای اصلاح این مقادیر تصویب شده اند که ایران نیز به برخی پیوسته است.