تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ

اقدامات سلبی درسالم­سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می­شود؛ از مواردی­است که ممکن­است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده­است.این حق مطابق ماده­۳۳ منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین­کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه­های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم­سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم­­گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا  فیلترینگ در دستورکار قرار­گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر­بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره­­­­داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری­است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی­گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این­­است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتاثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه­است؟دراین راستا فرضیه اصلی این­­است که باتوجه به رسمیت­شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می­تواند تاثیرداشته و تاثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.

کلیدواژه ها:

Freedom of Information ، citizenship rights ، Transparency ، technical filtering ، legal filtering