امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 82
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLVIE-27-97_001
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402
چکیده مقاله:
قاعده کلی در ایفای تعهد اعم از تعهد پولی و غیر آن، انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است و مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص (برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود یا خیر؟ و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده، درحالی که حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک حکم مشابهی دارند، ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی برخلاف آنچه در مورد کنوانسیون های ژنو و قانون تجارت ایران نسبت به برات و سفته گفته شد، حکم متفاوتی را بیان کرده است. ازاین رو پیشنهاد شده است که قانون گذار ایران همگام با کنوانسیون های یادشده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی، اصلاحات لازم را به عمل آورد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
کمال نیک فرجام
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :