جایگاه قسامه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و چالش های آن در رابطه با حقوق شهروندی

اصولا در تمامی دعاوی کیفری بار اثبات ادعای مورد نظر بر عهده مدعی می باشد که با دلایل خود اتهام را به طرف مقابل اثبات نماید. اما قسامه با این موارد فرق دراد، علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. به دیگر تعبیر این قاعده فقط در جنایات منتهی به قتل و سلب حیات کاردبرد دارد و در دیگر موارد محدودیت هایی در نظر گرفته شده است. امروزه به دلیل پیشرفت علوم و تکنولوژی کشف جرم و شناخت مجرمین بسیار آسان گشته است. با استفاده از علومی مانند دی ان ای، کارشناسی صدا، کارشناسی اثر انگشت می توان به آسانی مجرم را پیدا و محاکمه نمود. با وجود چنین علوم معتبر و شناخته شده ای وجود نهادهایی مانند لوث، قسامه و سوگند زیر سوال رفته و مورد انتقاد حقوقدانان و صاحبان اهل فن قرار می گیرند. ریشه و اساس قسامه از آثار و روایات فقهای اسلام سرچشمه گرفته است که بسیار مورد تایید فقها می باشد و بسیاری از فقها برای جنایات موجب قصاص مورد استناد و مشروعیت قرار داده اند. همچنین اختصاص نهاد قسامه ولوث تنها به مسلمانان داده شده است و از غیر مسلمانان و کافران سلب شده است که از دیگر چالش های این نهاد و در تعارض با اصل برائت و حقوق شهروندی می باشد. با توضیحاتی که داده شد باید گفت که نهاد قسامه و لوث بسیار با اصل برائت در تضاد می باشد که حقوق شهروندی افراد جامعه را به خطر می اندازد. از جهتی قسامه باسایر ادله مانند شهادت، علم قاضی ممکن است در تعارض باشد و چالش هایی را در پی داشته باشد. معکوس شدن آثار اصل برائت به خصوص معکوس شدن بار اثبات دلیل، حق حبس متهم و معکوس شدن بی طرفی نظریه قضایی از اموری هستند که به وضوح بیانگر جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه است. شاید بتوان برای فرار از چالش های موجود در نهاد قسامه احکام قصاص و اعدام را در جنایات قتل با تبدیل به دیه و جزای نقدی از بین برد و تا حد زیادی از این چالش ها کاست. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی می باشد که با استفاده از آثار فقها و کتب حقوقدانان به نکارش آن پرداخته ایم.

کلیدواژه ها:

قسامه ، لوث ، اثبات دلیل ، اماره قضایی ، اصل برائت.