آثار حقوقی تعذر توافقات الحاق شده بر قرارداد اصلی

نظام های حقوقی جهان به منظور بازگرداندن توازن از دست رفته در معاملاتی که امکان اجرای مفاد آن بر اثر رخدادهای خارجی غیر متوقع و غیر قابل اجتناب، دچار تزلزل شده است؛ به تناسب قابلیت های برآمده از اصول حقوقی پذیرفته شده در آن نظام، درصدد برآمده اند تا قواعد و مقرراتی وضع کنند و راه حل هایی را ارائه نمایند. حقوقدانان نظام های مختلف حقوقی کوشیده اند در موارد عدم امکان اجرای مفاد قرارداد با تکیه بر اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع خود، راه حل هایی ارائه دهند و تضارب آراء حقوقدانان به دلیل تفاوت زاویه های دید حقوقی حاکم بر این نظریات پایه و اساس شکل گیری نظریات پذیرفته شده امروزی را تشکیل میدهد و بررسی این روند درفقه حقوق ایران میتواند به تبیین بحث کمک شایانی کند. بر این اساس با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار حقوقی تعذر توافقات الحاق شده بر قرارداد اصلی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها زمانی می توان از اجرای مفاد قرارداد سر باز زد که اجرای قرارداد به دلیل بروز رخداد خارجی غیر قابل اجتناب غیر قابل دفع و غیر قابل پیش بینی ناممکن شده باشد. درست است که حقوقدانان هر دو نظام حقوقی در توجیه ضرورت تحقق این شرایط به تحلیل های مختلفی روی آورده اند اما نتیجه همه این تحلیل ها یکی است و آن ضرورت تحقق این شرایط برای بهره گیری متعهد از معافیت اجرای قرارداد و یا فسخ تعلیق یا تعدیل قرارداد می باشد.

کلیدواژه ها:

عذر ، توافق الحاقی ، قرارداد ، نظام حقوقی ایران