نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی

اسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه ی فلسفه ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص می کند.از طرفی حقوق نیز به مقتضای فلسفه ی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان ها؛ ازآن جهت که خاستگاه تضییع حقوق افراد و جامعه است نگاهی ویژه دارد. لذا در بادی النظر، سخن در عالم قانونگذاری و تشریع است که در صورت وقوع ضرر اگر شارع حکمی را جعل نکرد نمیتوان گفت آن عنوان از حوزه ی نظام حقوقی خارج است چراکه عدم ضمان، در جبران ضرر معنوی موجب تضرر زیان دیده بوده و قاعده ی لاضرر عدم ضمان را نفی میکند. مع الوصف، ارتکاز عقلایی اینست که فاعل زیان مسئول پرداخت خسارت به طور اعم خواهد بود. در این مقال تلاش خواهد شد تا با رویکرد به قاعده ی لاضرر در چگونگی کاربرد عملی آن در مواجه واقعه حقوقی در رفع معضلات جامعه بالاخص اصدار حکم محاکم قضایی در تقریر و تقویم خسارت معنوی و خروج از انسداد فکری و عملی درباز خوانی آموزههای شریعت در عرصه تقویت، عمل و اجرا و سپس حاکمیت آن در رویه قضایی بهره جست.

کلیدواژه ها:

خسارت انواع خسارت ، قاعده لاضرر ، نظرات فقها ، مسئولیت مدنی ، منفعت اجتماعی