حمایت از بخش خصوصی بر مبنای ارزیای حقوقی پروژه های برونسپاری شده

ارتکاب عمل خارجی به شرط مقرون بودن به ضرر و خسارت، تحت حاکمیت حقوق مسئولیت مدنی قرار می گیرد و بر خلاف حقوق کیفری که صرفنظر از نقصان یا افزایش دارایی اشخاص، به جهت صیانت از نظم اجتماعی قواعدی را برای تعیین واکنش اجتماعی و حقوقی (مجازات) تعین می کند و در اصطلاح اصولی از حیث تعلق ماهیت آن به ضرر و تقارن با خسارت «لابشرط» می باشد در مسئولیت مدنی، نمی توان تصور مسئولیت را بدون ورود زیان در نظر داشت. اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید. بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط پیمانکاری شهرداری ها و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی در زمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده و دخالت دولتها از طریق ایجاد صنعت بیمه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد. لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد و مقررات مدون در زمینه بیمه علاوه بر ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیل مسبب ورود خسارت و ضرر بدنی و مالی به سایر اشخاص بودند در برخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود و جهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی و نحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین نمود. درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند به این موضوع به دقت پرداخته شده است. در این پژوهش تلاش شده است به نحوه جبران خسارات محتمل به شهروندان از سوی پیمانکاران شهرداری کلانشهر شیراز از دیدگاه حقوقی پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: پروژه های برونسپاری شده ، حمایت از بخش خصوصی ، شهرداری ، قواعد و مقررات مدون ، ارزیابی حقوقی.