نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در حل وفصل اختلافات مربوط به : «کشتی رانی ، اقدامات موقت و تحدید حدود»

در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف «بررسی نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در حل وفصل اختلافات مربوط به کشتی رانی ، اقدامات موقت و تحدید حدود» و در راستای یافتن پاسخی برای این مساله که «آیا سوخت رسانی به شناورهای خارجی در منطقه ی انحصاری اقتصادی دولت ساحلی مشمول اصل آزادی کشتیرانی است یا اینکه دولت ساحلی در پرتو حق خود نسبت به حفاظت و مدیریت منابع زنده در این منطقه؛ در این مورد قادر است اعمال صلاحیت نماید؟» با بررسی قضایا و پرونده های بررسی شده در دیوان بین المللی حقوق دریا می توان بیان نمود که سوخت رسانی در دریای سرزمینی مشمول صلاحیت دولت ساحلی و سوخت رسانی در دریای آزاد مصداق اصل آزادی کشتیرانی در این منطقه در نظر گرفته می شود . منطقه ای که به مانند منطقه ی انحصاری اقتصادی ، از این لحاظ با پیچیدگی های جزئی روبرو می باشد، فلات قاره است که مانند منطقه ی مذکور نهاد حقوق حاکمه بر آن حاکم می باشد. در مورد این منطقه دو فرض بایستی در نظر گرفته شود ؛ ۱) دولت ساحلی تنها نهاد فلات قاره را برای خود مد عی می شود؛ ۲) دولت ساحلی ، در صورت طولانی بودن لبه ی حاشیه قاره اش در ۲۰۰ مایل اول نهاد منطقه ی انحصاری اقتصادی را حاکم کند و ادامه ی آن جزء فلات قاره ی او محسوب شود. در فرض اول این دولت بر سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیری صلاحیت ندارد، چرا که ، به موجب این نهاد دولت ساحلی حق ماهیگیری ندارد که به واسطه ی ان سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیری را فعالیتی مرتبط باماهیگیری قلمداد کنیم و متعاقبا آن را مشمول صلاحیت دانست . در فرض دوم نیز در ۲۰۰ مایل دریایی اول، این حق برای دولت ساحلی محفوظ است ، اما بعد از این ۲۰۰ مایل این حق وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

فلات قاره ، دولت ساحلی ، ماهیگیری ، آزادی کشتیرانی ، دیوان بین المللی حقوق دریا