مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در موارد اعمال حاکمیتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

امروزه بر خلاف سدههای گذشته، اشکال متفاوتی از اقسام مسئولیت برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقیدر قوانین کشور ایران و سایر کشورهای جهان پیشبینی شده است. از دیرباز مسئولیت کیفری متوجه اشخاصحقیقی مرتکب جرم بوده و شخص حقوقی به عنوان موجودی اعتباری، اساسا دارای قصد و تفکر مجرمانهشناخته نمیشد و به همین دلیل در آن زمان فرض تعقل و تفسیر پدیده های اجتماعی در نتیجه ی فعالیت هایروزمره، برای وی چندان قابل تصور نبود تا قانون گذار مسئولیتی را متوجه این قسم از اشخاص گرداند. به مرورو با ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی، حقوق و تکالیف مشخصی از سوی قانون گذار بردوش آنهابار گردید که متعاقب همین امر مسئولیت های متفاوتی من جمله مسئولیت مدنی، انضباطی و کیفری رابرعهده اقسام متفاوت اشخاص حقوقی ثابت گرداند. شناسایی مسئولیت مدنی برای شخص حقوقی از اینجهت است که وی در قبال دیون و تعهداتی که نسبت به طلبکاران خود دارد پاسخگو باشد و از طرفیمسئولیت انضباطی شخص حقوقی نیز، برای سزادهی وی در نتیجه تخلف از حقوق انضباطی مانند روابط فیمابین کارگر و کارفرما است. مهم ترین قسم مسئولیت برای شخص حقوقی اما مسئولیت کیفری می باشد،مسئولیتی که در نظام حقوقی ایران در دو قانون متفاوت، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ایبا ذکر شرایطی متفاوت، خاص این اشخاص گردیده؛ که البته آثار حاصل از شناسایی هریک از این مسئولیت هادر پژوهش حاظر با تاکید بر مطالعه و بررسی اعمال حاکمیتی و تصدی و علت شناسی تمایز این اعمال بانگرش تطبیقی بر تبصره ماده ۲۰ ق.م.ا و تاثیر مصونیت مقرر در تبصره مذکور در اعمال حاکمیتی دولت ونهادهای عمومی غیردولتی و تتبع نهادهای شبهدولتی در برابر این مصونیت؛ به طورکامل بیان خواهد شد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، مصونیت ، شخصیت حقوقی ، اعمال حاکمیتی ، نهادهای شبه دولتی