رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶         تاریخ بازنگری:  ۱۴۰۲/۰۴/۱۲          تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴    از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه ۲۰ اف ای تی اف بر آن تاکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ آن، مصوب ۱۳۹۸، اقدامات بایسته­ ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، معاملات مشکوک به پولشویی ، سیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی ، موانع گزارش معاملات مشکوک به پولشویی