مطالعات سند ملی آمایش سرزمین صنعت، معدن و بازرگانی (جلد دوم-صنعت و معدن)

کشور ایران از ظرفیتها و مزیتهای بالقوه بالایی در زمینه های مختلف انسانی، طبیعی، جغرافیایی، اقتصادی

و زیست محیطی برخوردار است. این در حالی است که نبود سند آمایش سرزمین و تعیین نقش استان ها در

تقسیم کار ملی از یکسو به عدم بهره گیری مناسب از مزیتها و قابلیت ها انجامیده و از سوی دیگر عدم

توازن های شدید بین استانی را به همراه داشته است. همچنین عدم توجه به ناهمگونی های ساختار اقتصادی و

توان محیط، موجب رشد نا همگون استانها و برخی شهرستان های کشور شده است. از اینرو شناخت تفاوت های

بین منطق های و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر شکلگیری عدم تعادل های سطح سرزمین میتواند ابزاری

برای غلبه بر چرخه های نادرست شکل گرفته باشد. با این هدف، بخش نخست از گزارش تحلیل ساختار بخش

صنعت و معدن آمایش کشور به بررسی و تحلیل اسناد فرادست اختصاص دارد. این بخش از گزارش از آن رو

حائز اهمیت است که بررسی آسیب شناسانه و جامع روند و تحلیل تجربیات گذشته کشور است.

بررسی تجربه تاریخی آمایش سرزمین در ایران نشان دهنده آن است که از نیمه دوم دهه چهل شمسی، پس

از شوک افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تمرکز سرمایه گذاری ها در تهران، مسئله آمایش

سرزمین در ایران به طور جدی مطرح و اقداماتی برای توزیع جریان رشد و تولید ثروت در نقاط دیگر سرزمین

و کنترل جمعیت در قالب طرح آمایش ستیران انجام شد. برنامه و راهبردهای حاصل از این طرح به سبب

شکل گیری تغییرات اساسی در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور در دهه ۰۰۲۴ شمسی، به طور جدی به اجرا

درنیامد. پس از انقلاب نیز در دو دوره دهه ۰۰۰۴ و ۰۰۹۴ مسئله آمایش سرزمین به طور جدی مطرح شد،

اما این سلسله مطالعات نیز نتوانست به جایگاه درخور خود دست یابد. در ادامه نتایج حاصل از هر یک از این

مطالعات همراه با راهبردهای پیشنهادی هر یک واکاوی میشود.

از سوی دیگر احکام و قوانین کشور به عنوان اسناد فرادست اثرگذار بر جهت گیریهای آمایش سرزمین مورد

توجه واقع شده اند. این بخش از گزارش به صنعت و معدن اختصاص دارد که هر یک از قوانین و مقررات واکاوی

شده از نظر اثرگذاری بر ساختار فضایی بخش صنعت و معدن کشور مورد بررسی قرار گرفته اند.